إنتخاب رئيس أولاً ثم وضع دستور جديد ثم إنتخاب البرلمان فى اﻵخر

آخر تحديث : 16-03-2011 الساعة 01:50 ص

الحمد لله إن المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة جلس مع رجال أفاضل مثل د.محمد البرادعى و د.كمال الجنزورى و عمرو موسى ونجيب ساويرس وغيرهم – والحمد لله إن كلهم أجمعوا على إن ترتيب اﻷولويات يجب أن يكون:

  • إنتخاب رئيس للجمهورية
  • إنتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد
  • إنتخاب أعضاء البرلمان

وفى رأيى أنه يجب القيام من اﻵن فوراً وبدون أى إبطاء بوضع دستور مؤقت – أو إعلان دستورى بالمبادئ العامة للدولة – يليه تكوين مجلس رئاسى من 3 أو 5 أعضاء منهم عضو عسكرى واحد – وإصدار قانون جديد لحرية تكوين اﻷحزاب حتى يكون هناك وقت كافى لتكوين أحزاب جديدة حقيقية وحتى تعطى وقت كافى للإعلان عن نفسها وتكوين قواعد شعبية لها – لذا لا يجب أن نجرى أى إنتخابات برلمانية قبل عام كامل على الأقل – ولن نموت لو حتى عشنا عامين بدون مجلس شعب

الترتيب المقترح – ويارب يوافقوا عليه – هو اﻷنسب واﻷضمن – ﻹننا لو بدأنا بإنتخابات مجلس الشعب والشورى – فالحزب الوطنى سينقض عليه فهو منظم ولديه إمكانيات مادية واسعة – ولو حدث ذلك فكيف نأتمنهم على صياغة الدستور الجديد؟
أما إنتخاب رئيس جديد أولاً ثم إنتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد – بحيث يكون دستور مايخرش المية ويكون به كل الضمانات لتفعيل قوة الشعب كمصدر لكل السلطات – فسيضمن لنا أن البرلمان سيكون محكوماً جيداً وحتى لو تسربت اليه فلول النظام القديم فلن يتمكنوا من فعل أى شئ ضد إرادة اﻷمة – وخصوصاً إننا عايزين فى الدستور الجديد ضمانات قوية مثل تلك المتبعة فى سويسرا – مثل:

  • يتم إنتخاب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكل الوزراء والمحافظين ورجال الدولة والمجالس المحلية والبلديات وكل أعضاء البرلمان بإنتخابات شعبية
  • للمواطنين الحق فى سحب الثقة من أى مسئول بالدولة أو أى عضو برلمانى بدون إنتظار نهاية مدته – سواءاً وزير أو محافظ أو عضو برلمان أو حتى رئيس – بعد إجراء إستفتاء شعبى – إذا وصل المطالبين بذلك لعدد محدد فى مدة محددة (مثلاً 100 الف توقيع خلال 100 يوم)
  • للمواطنين الحق فى إلغاء أو تعديل أو إضافة أى مادة بالقانون وبالدستور نفسه بعد إجراء إستفتاء شعبى – إذا وصل المطالبين بذلك لعدد محدد فى مدة محددة (مثلاً 100 الف توقيع خلال 100 يوم)
  • يكون إنتخاب أعضاء البرلمان بنظام القوائم النسبية المغلقة
  • يعاد تنظيم وزارة الداخلية بحيث يرأسها وزير مدنى منتخب – وتكون كل هيئاتها وأقسامها تحت إشراف قضائى كامل ومباشر ورقابة شعبية دائمة من منظمات المجتمع المدنى يصدر لها قانون يعطيها حق تفتيش كل اﻷقسام والسجون لضمان عدم وجود أى ممارسات غير قانونية – وإصدار قوانين صارمة وأحكام رادعة لجرائم إهانة أو ترويع أو تعذيب أى مواطن

أتمنى أن تسير اﻷمور بإذن الله على مايرام وتتحقق مطالب الثورة كلها يارب – فدماء شهداءنا غالى ولا يجب أن نفرط فيه ابداً – وقد دفعنا الثمن غالياً من دمائنا وأرواحنا – ونستحق عن جدارة أن تتحقق كل مطالبنا بإذن الله

شارك هذا الموضوع
error

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.