أفكار لنظام حكم مصرى جديد

Posted by حاج محمد on 7 فبراير 2011, 5:13 ص

دفعتنى ثورة 25 يناير – والمفاوضات والمناقشات التى تجرى حالياً من أجل مستقبل مصر ودستورها الجديد – الى التفكير والبحث عن أفضل نظام يمكن أن يطبق فى مصر
فبدأت أقرأ عن أنظمة الحكم المطبقة فى العالم – ووجدت أن النظام السويسرى للحكم – والمسمى Direct Democracy أو الديموقراطية المباشرة – يمكن أن يحقق لنا قدراً هائلاً من الديموقراطية والمساواة والعدل – وخصوصاً لو إستفدنا من الوسائل الحديثة التى توفرها لنا الديوقراطية اﻹلكترونية e-democracy
وهذه بعض اﻷفكار البسيطة التى إستخلصتها منه ومن بعض الديموقراطيات اﻷخرى الناجحة فى العالم – مع بعض التعديل ليتوافق مع مصرنا الحبيبة- أتمنى أن يضعها السادة المسئولين والمفكرين الذين سيوكل اليهم صياغة دستورنا الجديد فى إعتبارهم:

فى الديموقراطية المباشرة تكون السيادة للناخبين – إذ يمكنهم تعديل أو إضافة أو حذف مواد الدستور أو حتى تغييره كلياً – وإقتراح وسن القوانين – وإنتخاب كل أعضاء الحكومات والمسئولين التنفيذيين – وسحب الثقة وإقصاء أى مسئول من منصبه – وحتى طلب محاكمته
الناخبين هم الذين ينتخبون اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظين والوزراء وأعضاء البرلمان بشقيه ورئيس الدولة – ويحق لهم إقصاء أى من هؤلاء فى أى وقت دون التقيد بمدته اﻹنتخابية
دور اﻷحزاب يكون ثانوى فى الديموقراطيات المباشرة – ويقتصر على العمل على محاولة إكتساب تأييد المواطنين مع توجهات كل حزب
يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان – أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد – بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية – المصدر الرئيسى للتشريع – ولا مع القوانين الدولية – وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
كما يحق ﻷى مواطن أن يطلب تعديل دستورى – فإذا إستطاع جمع 100 الف توقيع خلال 18 شهر يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى بنظام اﻷغلبية المزدوجة
يستخدم نظام اﻷغلبية المزدوجة فى المسائل ذات اﻷهمية القومية – اﻷغلبية المزدوجة تعنى أنه يلزم ليس فقط الوصول لأغلبية إجمالى الناخبين فى الدولة – ولكن يشترط أيضاً الوصول ﻷغلبية عدد المحافظات – فمثلاً لو إجمالى عدد الناخبين 40 مليون مواطن وعدد المحافظات 29 محافظة – يلزم الحصول على أكثر من 20 مليون صوت وأيضاً يلزم أن تكون اﻷغلبية تحققت فى 15 محافظة على اﻷقل – وفى هذا ضمان لكى لا تطغى رغبات المحافظات اﻷكثر كثافة سكانية على مصالح المحافظات اﻷقل تعداداً – أو العكس
يستطيع البرلمان تقديم إقتراح مضاد بحيث يصبح للمواطنين حرية اﻹختيار فى اﻹستفتاء مابين إقتراح المواطن وإقتراح البرلمان – ويفيد ذلك فى الحالات التى يتعين فيها الدفاع عن حقوق اﻷقليات عندما تتعارض مع أى إقتراح معروض للإستفتاء
يتيح نظام الديموقراطية المباشرة 3 أدوات أساسية للمواطنين: اﻹقتراحات – اﻹستفتاءات – سحب الثقة
يحق للمواطنين أن يقيلوا اى مسئول وذلك بإستخدام نفس اﻷدوات: يتقدم أى مواطن بإعتراضه على المسئول أو المحافظ أو الوزير أو عضو البرلمان – من خلال عريضة شعبية أو petition – فإذا تمكن من جمع عدد معين من التوقيعات يتعين طرح سحب الثقة فى إستفتاء
يحق للمواطنين طلب محاكمة المسئولين من خلال نفس اﻷدوات السابقة
تستخدم نفس اﻷدوات على جميع المستويات – مستوى المراكز والمدن والمحافظات وعلى المستوى القومى
يتم التصويت فى كل اﻹقتراحات والعرائض واﻹستفتاءات واﻹنتخابات من خلال البطاقة الشخصية لكل مواطن – دون حاجة ﻷى بطاقة إنتخابية – من خلال الرقم القومى لكل مواطن
تجرى اﻹنتخابات واﻹستفتاءات والتصويت على اﻹقتراحات من خلال طرق حديثة توفر الوقت والجهد والمال – إذ يمكن التصويت من خلال اﻹنترنت أومن خلال إستخدام التليفون المحمول أو كليهما معاً – على أن تكون جداول النتائج التفصيلية متاحة لكل المواطنين للتحقق واﻹطلاع
يشرف على إدارة وتنظيم اﻹنتخابات والعرائض واﻹستفتاءاءت المحلية والقومية لجان شعبية منتخبة مستقلة ليست لها أى إنتماءات حزبية
تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم – بحيث تطبق الحدود الشرعية – مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة – وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع

أرجو أن نرى هذا النظام الديموقراطى الجميل مطبق فى مصرنا الغالية قريباً إن شاء الله – وأدعو الجميع الى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم

3 Comments

سعد

12-02-2011 at 8:22 ص

اختلف معك قى النقطتين التاليتين لانهما يوءديان الي الدولة الدينية و الثورة ليست دينية و لا عسكرية بل ديموقراطية مدنية

# يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان – أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد – بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية – المصدر الرئيسى للتشريع – ولا مع القوانين الدولية – وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم – بحيث تطبق الحدود الشرعية – مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة – وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع

رد على هذا التعليق << to this comment
- حاج محمد
  
  12-02-2011 at 2:42 م
  
  أحترم رايك ياسيدى – لكن لا تنسى أن مصر دولة مسلمة وأن 90% من المصريين مسلمين – فالدستور لابد وحتماً أن ينص على أن الشريعة اﻹسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع – وهذا لا بتعارض أبداً مع أن ثورتنا ديموقراطية مدنية – وأننا لن نوافق ابداً على أن يتولى اﻹخوان المسلمون حكم مصر فهى جماغة منغلقة على نفسها ولم تكن أبداً منحازة لتطلعات الشعب المصرى – لكن ليس معنى ذلك أن ننسى كوننا مسلمون فى اﻷساس – ولن تنسينا الف ثورة أننا فى اﻷساس وأوﻻً وأخيراً مسلمون – ويستحيل أن يوافق المصريون على أى قانون يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية
  كما نطمئن إخواننا المسيحيين أن فى شريعة اﻹسلام أكبر وأوضح ضمان لحرياتهم المدنية والدينية – وأن تطبيقها يعطيهم كل الحقوق والمساواة العادلة التى حرموا منها عندما إبتعد نظامنا عن شرع الله
  
  رد على هذا التعليق << to this comment
Pingback: نظام القوائم النسبية القومية المغلقة « my 2 cents

اترك رداً على سعد إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.