أفكار لنظام حكم مصرى جديد

دفعتنى ثورة 25 يناير – والمفاوضات والمناقشات التى تجرى حالياً من أجل مستقبل مصر ودستورها الجديد – الى التفكير والبحث عن أفضل نظام يمكن أن يطبق فى مصر
فبدأت أقرأ عن أنظمة الحكم المطبقة فى العالم – ووجدت أن النظام السويسرى للحكم – والمسمى Direct Democracy أو الديموقراطية المباشرة – يمكن أن يحقق لنا قدراً هائلاً من الديموقراطية والمساواة والعدل – وخصوصاً لو إستفدنا من الوسائل الحديثة التى توفرها لنا الديوقراطية اﻹلكترونية e-democracy
وهذه بعض اﻷفكار البسيطة التى إستخلصتها منه ومن بعض الديموقراطيات اﻷخرى الناجحة فى العالم – مع بعض التعديل ليتوافق مع مصرنا الحبيبة- أتمنى أن يضعها السادة المسئولين والمفكرين الذين سيوكل اليهم صياغة دستورنا الجديد فى إعتبارهم:

  • فى الديموقراطية المباشرة تكون السيادة للناخبين – إذ يمكنهم تعديل أو إضافة أو حذف مواد الدستور أو حتى تغييره كلياً – وإقتراح وسن القوانين – وإنتخاب كل أعضاء الحكومات والمسئولين التنفيذيين – وسحب الثقة وإقصاء أى مسئول من منصبه – وحتى طلب محاكمته
  • الناخبين هم الذين ينتخبون اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظين والوزراء وأعضاء البرلمان بشقيه ورئيس الدولة – ويحق لهم إقصاء أى من هؤلاء فى أى وقت دون التقيد بمدته اﻹنتخابية
  • دور اﻷحزاب يكون ثانوى فى الديموقراطيات المباشرة – ويقتصر على العمل على محاولة إكتساب تأييد المواطنين مع توجهات كل حزب
  • يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان – أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد – بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية – المصدر الرئيسى للتشريع – ولا مع القوانين الدولية – وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
  • كما يحق ﻷى مواطن أن يطلب تعديل دستورى – فإذا إستطاع جمع 100 الف توقيع خلال 18 شهر يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى بنظام اﻷغلبية المزدوجة
  • يستخدم نظام اﻷغلبية المزدوجة فى المسائل ذات اﻷهمية القومية – اﻷغلبية المزدوجة تعنى أنه يلزم ليس فقط الوصول لأغلبية إجمالى الناخبين فى الدولة – ولكن يشترط أيضاً الوصول ﻷغلبية عدد المحافظات – فمثلاً لو إجمالى عدد الناخبين 40 مليون مواطن وعدد المحافظات 29 محافظة – يلزم الحصول على أكثر من 20 مليون صوت وأيضاً يلزم أن تكون اﻷغلبية تحققت فى 15 محافظة على اﻷقل – وفى هذا ضمان لكى لا تطغى رغبات المحافظات اﻷكثر كثافة سكانية على مصالح المحافظات اﻷقل تعداداً – أو العكس
  • يستطيع البرلمان تقديم إقتراح مضاد بحيث يصبح للمواطنين حرية اﻹختيار فى اﻹستفتاء مابين إقتراح المواطن وإقتراح البرلمان – ويفيد ذلك فى الحالات التى يتعين فيها الدفاع عن حقوق اﻷقليات عندما تتعارض مع أى إقتراح معروض للإستفتاء
  • يتيح نظام الديموقراطية المباشرة 3 أدوات أساسية للمواطنين: اﻹقتراحات – اﻹستفتاءات – سحب الثقة
  • يحق للمواطنين أن يقيلوا اى مسئول وذلك بإستخدام نفس اﻷدوات: يتقدم أى مواطن بإعتراضه على المسئول أو المحافظ أو الوزير أو عضو البرلمان – من خلال عريضة شعبية أو petition – فإذا تمكن من جمع عدد معين من التوقيعات يتعين طرح سحب الثقة فى إستفتاء
  • يحق للمواطنين طلب محاكمة المسئولين من خلال نفس اﻷدوات السابقة
  • تستخدم نفس اﻷدوات على جميع المستويات – مستوى المراكز والمدن والمحافظات وعلى المستوى القومى
  • يتم التصويت فى كل اﻹقتراحات والعرائض واﻹستفتاءات واﻹنتخابات من خلال البطاقة الشخصية لكل مواطن – دون حاجة ﻷى بطاقة إنتخابية – من خلال الرقم القومى لكل مواطن
  • تجرى اﻹنتخابات واﻹستفتاءات والتصويت على اﻹقتراحات من خلال طرق حديثة توفر الوقت والجهد والمال – إذ يمكن التصويت من خلال اﻹنترنت أومن خلال إستخدام التليفون المحمول أو كليهما معاً – على أن تكون جداول النتائج التفصيلية متاحة لكل المواطنين للتحقق واﻹطلاع
  • يشرف على إدارة وتنظيم اﻹنتخابات والعرائض واﻹستفتاءاءت المحلية والقومية لجان شعبية منتخبة مستقلة ليست لها أى إنتماءات حزبية
  • تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم – بحيث تطبق الحدود الشرعية – مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة – وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع

أرجو أن نرى هذا النظام الديموقراطى الجميل مطبق فى مصرنا الغالية قريباً إن شاء الله – وأدعو الجميع الى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم

المراجع
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiative
http://en.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_state
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_forms_of_government
http://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_democracy
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting
http://www.metagovernment.org/wiki/Main_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy

شارك هذا الموضوع
error

3 تعليقات

  1. اختلف معك قى النقطتين التاليتين لانهما يوءديان الي الدولة الدينية و الثورة ليست دينية و لا عسكرية بل ديموقراطية مدنية

    # يحق ﻷى مواطن أن يعترض على أى قانون صدر من البرلمان – أو أن يتقدم بإقتراح أى قانون جديد – بما لا يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية – المصدر الرئيسى للتشريع – ولا مع القوانين الدولية – وإذا إستطاع أن يجمع توقيع 50 الف مواطن خلال 100 يوم يصبح لزاماً القيام بإستفتاء شعبى لتأييد أو رفض القانون المعترض عليه
    تطبق أحكام الشريعة اﻹسلامية فى القانون الجنائى والمحاكم – بحيث تطبق الحدود الشرعية – مما يتيح إلغاء معظم السجون ومايحققه ذلك من وفر كبير للدولة – وفى نفس الوقت يكون عامل ردع حاسم لمنع إنتشار الفساد والجريمة فى المجتمع

    • أحترم رايك ياسيدى – لكن لا تنسى أن مصر دولة مسلمة وأن 90% من المصريين مسلمين – فالدستور لابد وحتماً أن ينص على أن الشريعة اﻹسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع – وهذا لا بتعارض أبداً مع أن ثورتنا ديموقراطية مدنية – وأننا لن نوافق ابداً على أن يتولى اﻹخوان المسلمون حكم مصر فهى جماغة منغلقة على نفسها ولم تكن أبداً منحازة لتطلعات الشعب المصرى – لكن ليس معنى ذلك أن ننسى كوننا مسلمون فى اﻷساس – ولن تنسينا الف ثورة أننا فى اﻷساس وأوﻻً وأخيراً مسلمون – ويستحيل أن يوافق المصريون على أى قانون يتعارض مع الشريعة اﻹسلامية
      كما نطمئن إخواننا المسيحيين أن فى شريعة اﻹسلام أكبر وأوضح ضمان لحرياتهم المدنية والدينية – وأن تطبيقها يعطيهم كل الحقوق والمساواة العادلة التى حرموا منها عندما إبتعد نظامنا عن شرع الله

  2. Pingback: نظام القوائم النسبية القومية المغلقة « my 2 cents

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.